لخواطرهم سيما بالنسبة إلى من علم عدم بقائه إلى ما بعد زمانه كما وقع من الباقر عليه السلام بالنسبة إلى جابر في الصادق ( ع ) كما سنذكره في ترجمة عنبسة وربما كانوا لا يتفطنون ولعل عنبسة وبعضا آخر كانوا كذلك . ومما يشير إلى ما ذكره المصنف التأمل فيما سيذكر في ترجمة أبي جوير القمي وإبراهيم بن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما وغيرهما ومرّ في الفائدة الأولى ما ينبه على ذلك فتأمل هذا لكن سنذكر في ترجمة سماعة ويحيى بن القاسم وغيرهما انهم رووا ان الأئمة ( ع ) اثنى عشر ولعل هذا لا يلائم ما ذكره ره ويمكن ان يكون نسبة الوقف إلى أمثالهم من أن الواقفة تدعى كونه منهم أو أكثر وامن الرواية عنه كما قلنا في قولهم ضعيف وسيجئ في عبد الكريم بن عمرو . وأما من روايتهم عنه كما قلنا في قولهم ما يضم الوقف لعدم فهمهم روايته كما سيجئ في سماعة أو أمثال ذلك وكيف كان فالحكم بالقدح بمجرد رميهم إلى الوقف بالنسبة إلى الجماعة الذين لم يبقوا إلى ما بعد زمان الكاظم ( ع ) ومن روى أن الأئمة ( ع ) اثنا عشر لا يخلوا عن اشكال وكذا بالنسبة إلى من روى عن الرضا صلوات الله عليه ومن بعده لما سنذكر في إبراهيم بن عبد الحميد انهم ما كانوا يروون عنهم عليهم السلام إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر فتأمّل . ومما ذكر ظهر ان الناووسيّة أيضاً حالهم حال الواقفة وسيجئ ذلك في الجملة عن المصنف ره في أبان بن عثمان ولعلّ مثل الفطحية أيضاً كان كذلك لما مرّ في الفائدة الأولى وبالجملة لابد في مقام المدح من أن يفطن بأمثل ما ذكر ويتأمل سيما بعد ملاحظة ما أشرنا في ذكر الطيارة . ثم أعلم انهم ربّما يقولون واقفي لم يدرك أبا الحسن ( ع ) كما سيجئ في علىّ بن الحسّان ومثل هذا يحتمل عدم بقائه إلى زمانه كما بالنسبة إلى سماعة ومن ماثله وعدم وجوده كبيرا في زمانه حتى يصل لخدمته بل كان كذلك بعده ( ع ) كما سيجيء في حنان بن سدير ومجرّد عدم ملاقاته على بعد فلابد من ملاحظة الطبقة وغيرهما ممّا يعين بل لعل الاحتمال الثاني الأقرب فالمراد في علي بن الحسّان هذا الاحتمال على أي تقدير فتأمّل . ومنها قولهم ليس بذاك وقد أخذه خالي دمّا ولا يخلو من تأمّل لاحتمال ان يراد انه ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا وأن كان فيه نوع وثوق من قبيل قولهم ليس بذاك الثقة ولعلّ هذا هو الظاهر فيشعر على نوع مدح فتأمّل . ومنها قولهم مضطرب الحديث ومختلط الحديث وليس بنقي الحديث ويعرف حديث وينكر وغمز عليه في حديثه أوفى بعض حديثه وليس حديثه بذلك النقىّ وهذه وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لما مرّ في قولهم ضعيف وسيجئ في أحمد بن محمد بن خالد و